قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص، والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وفق برنامج «نافس» الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بالإدانة.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

تغريم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة «التوطين الصوري» لـ 113 مواطناً

2508845.jpg

قضت محكمة جنح أبوظبي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص.

قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري. 
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج "نافس" الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة. 
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة.

تغريم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة "التوطين الصوري" لـ 113 مواطناً

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة نقل مركبات «ريكفري» وأحد موظفيها بأن يؤديا له بالتضامن فيما بينهما مبلغاً وقدره 197 ألف درهم؛ تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
دعوى
وقال شارحاً لدعواه إنه يمتلك مركبة من نوع لكزس موديل 2016 كان قد اتفق مع مشترٍ على بيعها له بمبلغ 265 ألف درهم، واستلم مبلغ الشراء، مضيفاً بأنه تم الاتفاق على أن يتم نقل المركبة إلى المشتري لفحصها، وعند نقل المركبة بواسطة المركبة المملوكة للمشكو عليها الأولى، والتي كان يقودها المشكو عليه الثاني، تسبب الأخير بحادث مروري ترتبت عليه أضرار بالمركبة.
محاكمة
وأحيل المشكو عليه الثاني للمحاكمة الجزائية «جنح مرور» وحكم عليه بالغرامة، وبناء عليه عدل المشتري عن شراء المركبة بسبب الأضرار الجسيمة التي أصابتها، وقام الشاكي، بإصلاح المركبة، حيث بلغت قيمة قطع الغيار المستبدلة مبلغ 90,424.20 درهماً، وبلغ الإصلاح 21,576 درهماً، وذلك وفقاً للفواتير والمستندات المرفقة.
كما أن قيمة المركبة قبل الحادث وفقاً لعروض الأسعار قد بلغت 260,000 درهم وقيمتها بعد نقصان ثمنها بسبب الحادث قد بلغت 175,000 درهم.

تهور سائق «ريكفري» يتسبب في خسائر بقيمة 197 ألف درهم

12.jpg

رفع مالك سيارة دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها بإلزام شركة نقل مركبات «ريكفري».

أدانت محكمة جنح أبوظبي، متهماً بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية، بأن انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه دَيْن قبل والد المجني عليه المتوفى، مطالبا بسداده، إلا أن أثر الجريمة قد خاب، بالإبلاغ عن الواقعة وضبط المتهم.
وتتخلص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، أن المتهم تواصل مع المجني عليه عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات عبر برنامج "واتساب"، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة في نشر معلومات عن المتوفى ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي، وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي، مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية والاتصال بالجاني، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء. 
ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف، فضلا عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات ومصادرة الهاتف وإغلاق حسابه في برنامج "واتساب" بشكل كلي.
ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قبل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها، وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، وذلك بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.

في أسلوب جديد للاستيلاء على أموال الغير

"جنح أبوظبي" تدين متهماً بمحاولة الاستيلاء على أموال ادعى أنها دَيْن على متوفى

أصدرت محكمة جنح أبوظبي أحكاماً في ثلاث قضايا مرورية مختلفة؛ حيث أدانت خمس شبان بتهم القيادة على الطريق العام بطيش وتهور، وذلك بأن قاموا بالاستعراض وسط الاحياء السكنية معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، إضافة إلى إلحاق الضرر بالطرق العامة.
<blockquote class="twitter-tweet">
محكمة أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لـ 5 شبان بتهم القيادة بطيش والاستعراض وتعريض حياة الآخرين للخطر<a href="https://t.co/pS2qkq7QXl">https://t.co/pS2qkq7QXl</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/5VHTc3hSk6">pic.twitter.com/5VHTc3hSk6</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1409089917234270211?ref_src=twsrc%5Etfw">June 27, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
وتضمنت الأحكام الصادرة بحق المدانين؛ الحبس ستة أشهر لكل منهم مع استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية لمدة ثلاث أشهر، وإلزام المتهمين بغرامات وصل مجموعها إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى وقف العمل برخص القيادة لكل منهم لمدة ستة أشهر، ومصادرة مركباتهم التي سيتم بيعها في مزاد علني لصالح ترميم الطرق العامة التي تسبب المتهمون بإلحاق الضرر بها.
من جهتها؛ أشادت النيابة العامة في أبوظبي بدور القيادة العامة لشرطة أبوظبي في سرعة ضبط وإحضار المتهمين. مؤكدةً أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات الغير مسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق.
وناشدت الجهات التربوية والمجتمعية بضرورة التعاون مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من السلوكيات الغير مسؤولة على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأوضحت؛ أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي نص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر".
وفي تفاصيل القضايا الثلاث؛ كانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنح بتهم قيادة مركبات بدون أرقام على الطريق العام بطيش وتهور وبقيامهم بالاستعراض وتفحيص الويلات والإزعاج وسط الاحياء السكنية معرضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر مع إحداث ضجيج في مناطق سكنية والتسبب في ضرر لسطح الطريق والممتلكات العامة.
من جهتها أدانت المحكمة المتهمين بما أسند إليهم، وأصدرت بحقهم أحكام تضمن الحبس لمدة ستة أشهر والغرامات المالية إضافة إلى مصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة ووقف رخص القيادة الخاصة بالمتهمين لمدة ستة أشهر.

محكمة أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لـ 5 شبان بتهم القيادة بطيش وتعريض حياة الآخرين للخطر

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته؛ على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة، تجاوزت 205 كيلو مترات في الساعة، معرضاً حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر.
كما أدانت المحكمة متهماً ثانياً في القضية، بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الأول، وذلك بأن قام بتصويره، وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير وإحداث الإثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات.
وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط، ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمة في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر، وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي، وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقاً كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاعت رصد مقطع مرئي، يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي، وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلو مترات في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرة إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة، ما قد يؤثر ذلك على المراهقين، ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر.
من جهتها أكدت النيابة العامة في أبوظبي أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات غير المسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق، مشيرة إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الإضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته.
وأضافت؛ إن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً، من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر»، موضحة أن تعبير «الحبس» في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات.
ومن جهة أخرى؛ ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية، التي يقدمونها لجمهورهم، وخصوصاً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب، الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم، مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها، وتعريضهم للمساءلة القانونية.

بتهم قيادة مركبة بطيش وتهور وتعريض حياة الآخرين للخطر

جنح أبوظبي تقضي بالحبس والغرامة لأحد مشاهير «التواصل»

أدانت محكمة جنح أبوظبي أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة قيادة مركبته؛ على أحد الطرق العامة؛ بطيش وتهور وبسرعة تجاوزت 205 كيلومتر في الساعة، معرضا حياته وحياة مستخدمي الطريق للخطر. كما أدانت المحكمة متهم ثاني في القضية بتهمة الاشتراك في الجريمة بطريق الاتفاق والتحريض مع المتهم الاول، وذلك بأن قام بتصويره وطلب منه القيادة بسرعة عالية بقصد نشر التصوير واحداث الاثارة على مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة معدل المشاهدات. 
وقضت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم عن التهمتين المسندتين إليهما للارتباط. ومصادرة السيارة والهواتف المستخدمين في الجريمة، إضافة إلى وقف عمل رخصة قيادة المتهم الأول مدة ستة أشهر وحرمان المتهمين من استخدام موقع التواصل الاجتماعي مدة ستة أشهر. كما أمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحسابين المستخدمين في الواقعة إغلاقا كلياً مع إلزام المتهمين بالرسوم القضائية. 
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم؛ أن الجهات المختصة برصد الظواهر السلبية والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ استطاعت رصد مقطع مرئي يصور أحد مشاهير التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته الفارهة بسرعة تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، على أحد الشوارع الرئيسية الداخلية لجزيرة أبوظبي. وقد أظهر المقطع المتهم وهو يتفاخر بمركبته وقوته، مشيرةً إلى أن المتهم لديه قاعدة جماهيرية في الفئة العمرية المتوسطة مما قد يؤثر ذلك على المراهقين ويشجعهم على ارتكاب مثل تلك الأفعال، إضافة إلى ما يمثله من تعريض حياة الغير للخطر. 
من جهتها أكدت النيابة العامة في ابوظبي؛ أن الاستعراض بالسيارات في الشوارع العامة هو أحد أكثر السلوكيات الغير مسؤولة للشباب، والتي تمثل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق. مشيرةً إلى ضرورة تعاون الجهات التربوية والمجتمعية مع الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية بما يحد من تهور الشبان على الطرقات وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أشادت بجهود الجهات الأمنية والقضائية في التصدي لهذه السلوكيات، عبر اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه الاضرار بسلامة أفراد المجتمع أو ممتلكاته. 
وأضافت؛ أن المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر". موضحةً أن تعبير " الحبس" في القانون الجزائي تعني أن مدة الحبس تصل إلى ثلاث سنوات. 
ومن جهةٍ أخرى؛ ناشدت نيابة أبوظبي مشاهير التواصل الاجتماعي بالتحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي يقدموها لجمهورهم، وخاصةً أن أكثر متابعيهم من فئة المراهقين والشباب الذين يعتبرونهم قدوة لهم في تصرفاتهم. مشيرة إلى أن قيام المشاهير بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على ارتكابها وتعريضهم للمساءلة القانونية.

أبوظبي.. الحبس والغرامة لأحد مشاهير "التواصل" بتهمة القيادة بتهور

قضت محكمة النقض - أبوظبي، بنقض حكم محكمتي أول وثاني درجة واللتين قضتا بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة 3 أشهر وبإبعادهم عن الدولة، وذلك لاتهامهم بالاشتراك مع آخرين بالاحتيال على أحد الأشخاص، وسرقة 220 ألف درهم من حسابه المصرفي.
وفي التفاصيل وجهت النيابة للمتهمين وآخر مجهول، تهم الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ مالي قدره 220 ألف درهم، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية واتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها خداع الشاكي وحمله على التسليم بأن اتصل به المجهول على هاتفه المحمول بزعم كونه موظفاً لدى أحد البنوك العاملة في الدولة، وأن رقم هاتفه أحد الأرقام الرابحة مبلغ 250 ألف درهم ما أدى إلى خداعه وحمله على تزويدهم بالبيانات والأرقام الخاصة ببطاقته الائتمانية والرقم السري لتلك البطاقة وذلك بناء على طلبه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من خداعه وسحب المبلغ المستولى عليه.
وقضت محكمة جنح أبوظبي بحبس المتهمين لمدة 3 أشهر والأمر بإبعادهم عن الدولة وإلزامهم بالرسم المستحق، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فاستأنفوا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين الأول والثاني، فطعنا عليه أمام محكمة النقض. بدورها حكمت محكمة النقض، بنقض الحكم، وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها المتهمان ومحاميهما.

نقض حُكمين بحبس وإبعاد متهمين بسرقة 220 ألفاً من حساب بنكي

3615046.jpg

وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى «محكمة جنح اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكلفة المالية، ويكفل معه تحقيق المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.
وبناء على ذلك أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة. وأوضح معالي وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد يأتي في إطار مشاركة الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن، وذلك في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.
واشتمل القرار الوزاري على اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل أو استراق السمع في مكالمة هاتفية والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير أو تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفائه عمن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة وغيرها من الجنح البسيطة.
وفضلاً عن ذلك اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في كل الجنح الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة، وإدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل شخصاً أجنبياً أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم.
جرائم المرور
وتضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر.

المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء محاكم جنح اليوم الواحد

55.jpg

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الـ 16 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية امرأة، تتهمها النيابة العامة، بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات التجارية، عقب نشوب مشاجرة لفظية.
وبمواجهتها بالتهم المسندة إليها من الشاكية، أنكرت المتهمة قيامها بالاعتداء، مشيرة إلى أن الشاكية، هي من كانت تتعمد تجاهلها، رغم محاولتها المتكررة لفت انتباهها، مضيفة بأن الشاكية، تعمدت الانشغال مع عملاء آخرين، وقامت بفتح بعض الأدراج القريبة منها لإصابتها في رجلها، فضلاً عن تركها أثناء الحديث دون إنذار.
فيما أشارت دفاع المتهمة، إلى أن التسجيل الخاص بالواقعة، والذي تم أخذه من كاميرات المراقبة الموجودة داخل المحل، والبالغ مدته 30 دقيقة، يظهر من خلال تفسير الصورة وعلامات الوجه قيام المجني عليها، بالاعتداء اللفظي على المتهمة ورفع صوتها، ما دفع مشرف المكان إلى الحضور واستدعاء أمن المحل، حيث كانت المجني عليها في حالة ثورة، ما دفع المتهمة إلى ترك المحل.
وأكدت أن الواقعة لا تعدو أكثر من تلامس فقط بين المتهمة والمجني عليها أثناء خروج الأولى من المحل، موضحة بأن التسجيلات تؤكد ذلك وليس بها أي اعتداء، وطلبت من هيئة المحكمة تعديل قيد مواد الاتهام، كما التمست البراءة لموكلتها.

اتهام امرأة بالاعتداء على بائعة في محل

imageoh5om9vk.jpg

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الـ 16 من الشهر الجاري موعداً، للنطق بالحكم في قضية امرأة، تتهمها النيابة العامة، بالاعتداء على بائعة في أحد المحلات التجارية، عقب نشوب مشاجرة لفظية.

وسيم يوسف إلى محكمة جنايات أبوظبي

قضية شغلت الرأي العام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إحالة وسيم يوسف إلى محكمة الجنايات في أبوظبي.

أصدرت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها اليوم الثلاثاء، أحكاما قضائية في 4 دعوى، كان قد رفعها مقدم البرامج، وسيم يوسف، ضمن 19 قضية رفعها ضد مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.
وقضت المحكمة في القضية الأولى والثانية، بسقوط الحق في الشكوى، وذلك بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني.
أما في القضية الثالثة، فقد قضت المحكمة ببراءة المتهم من التهمة الأولى، وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في شقها المدني بالتهمة الثانية.
كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا في القضية الرابعة، قضى بتغريم المتهم 20 ألف درهم وأداء 30 ألف درهم لوسيم يوسف على سبيل التعويض، ومنعه من استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمدة 3 أشهر.

"جنح أبوظبي" تصدر أحكامها بحق المتهمين بسب وقذف وسيم يوسف

أصدرت محكمة جنح أبوظبي خلال جلستها أمس الثلاثاء، أحكاما قضائية في 4 دعوى، كان قد رفعها مقدم البرامج، وسيم يوسف

استمعت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس ، إلى التماسات الدفاع في الدعوى الأخيرة من أصل 6 قضايا أحيلت إليها، ضمن مجموعة دعاوى مقدمة من وسيم يوسف، بحق مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها، بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.
ولم يستغرق نظر الجلسة، والتي عقدت بحضور المتهم و7 محامين للدفاع، سوى دقائق قليلة، حيث أكد المحامي إبراهيم التميمي على جميع التماسات فريق الدفاع السابقة، والبراءة لموكله من الاتهام المسند إليه.
فيما قدمت المحامية ربيعة عبدالرحمن، نسخاً من طعنين صادرين من محكمة النقض، أشارت فيهما إلى أن الأول يدعم دفوع فريق الدفاع، في شأن التماسهم المتعلق برفض الدعوى تأسيساً على رفعها من غير ذي صفة والثاني بشأن رفع الدعوى بعد فوات الميعاد.

دفاع المتهم يلتمس البراءة في شكوى وسيم يوسف

استمعت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس ، إلى التماسات الدفاع في الدعوى الأخيرة من أصل 6 قضايا أحيلت إليها، ضمن مجموعة دعاوى مقدمة من وسيم يوسف، بحق مواطنين ومقيمين بالدولة، يتهمهم فيها، بسبه وقذفه عبر وسائل تقنية المعلومات.

حددت الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي يوم 9 من شهر مارس المقبل، موعداً، للنطق بالحكم في 5 قضايا من أصل 6 دعاوى، أحيلت إليها من وسيم يوسف مع الأمر بإعادة المرافعة بالقضية السادسة، وذلك يوم الخميس المقبل.
كما حجزت الدائرة الثالثة 4 قضايا من أصل 5 دعاوى، للحكم إلى جلسة 4 مارس المقبل، على أن يتم النظر في القضية الأخيرة يوم 8 من الشهر ذاته، نظراً لتواجد المتهم فيها خارج الدولة، وذلك لارتباطه بمهمة عمل.
وكان كل من المحامي إبراهيم التميمي، وربيعة عبدالرحمن، وعلي المنصوري، ويوسف آل علي، وعادل الجنيبي، الحاضرين عن المتهمين في تلك القضايا، قد دفعوا خلال نظر الدعوى من قبل الدائرتين، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانتفاء القصد الجنائي، وبكيده الاتهام، وبأن بعض التغريدات جاءت متجزئة من أجل تلفيق التهم، وبوجود تزوير في أحد التغريدات بهدف نسبها إلى أحد المتهمين.
وأشاروا إلى بطلان محضر التحقيقات، وما تلاها من إجراءات قانونية، نظراً لعدم وجود تفريغ للأجهزة الالكترونية، مؤكدين بأن تغريدات موكليهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاءت للرد على ما قاله وسيم يوسف وتشكيكه في صحيح البخاري، وأن تعليقاتهم كانت نابعة من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة.
وأوضح المحامون في مرافعاتهم بأن الدعاوى التي رفعها وسيم يوسف كانت بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والتي تبلغ 3 أشهر، وأن رفع الدعاوى جاء من غير ذي صفة، حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية وسيم يوسف لا تعطيها حق فتح البلاغات، كما دفعوا بحق النقد المباح للمتهمين.

4 و 9 مارس موعد النطق بالحكم بقضايا وسيم يوسف

أكد المحامون إبراهيم التميمي، ويوسف آل علي، وربيعة عبد الرحمن، وعلي المنصوري أنه تقرر تحديد يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل موعداً للنظر في أولى جلسات محاكمة «وسيم يوسف»، بتهم تتعلق بإثارة الفتنة والكراهية، والإضرار بالوحدة الوطنية.
وتفصيلاً، فقد سلم المحامي إبراهيم التميمي، اليوم الدائرة الثانية لمحكمة جنح أبوظبي «أمر إحالة جنايات» في القضية رقم 37 لسنة 2019 جزائي، أصدرته النيابة العامة، ممثلة في إدارة التحقيقات والمعلومات.
ووفقاً لقرار الإحالة، الصادر بتاريخ 16 فبراير الجاري، والذي حصلت «البيان» على نسخة منه، فإنه وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة «وسيم يوسف»، لأنه في غضون شهر مارس من عام 2019، ولاحق عليه، بدائرة أبوظبي، نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، للترويج والتحبيذ لبرامج وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى تقييد الواقعة جناية طبقاً للمواد: 1، 24، 41 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونص القرار في ختامه: «لذلك نأمر بإحالة المتهم وأوراق القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، للعقاب وفقاً للقيد والوصف إعلانه، بموعد الجلسة، والنيابة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقه».
<ul>
<li>اقرأ أيضا</li>
<li><a href="https://www.albayan.ae/across-the-uae/accidents/2020-02-20-1.3783275" target="_blank">بلاغ ضد وسيم يوسف بتهمة إثارة خطاب الكراهية على تويتر</a></li>
</ul>

3 مارس موعد محاكمة وسيم يوسف بتهم إثارة الفتنة والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية

أحيا قاضي محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة، أمس، أحلام فتاة آسيوية في العمل والبقاء بالدولة، بعد أن أمر بتكفيلها، ومنحها الفرصة في مباشرة مهامها الوظيفية، بما يمكنها من الحصول على راتب، يساعدها في سداد المبالغ المالية المترتبة في حقها على ذمة قضية مالية.
وباشرت المحكمة، النظر في قضية اتهام آسيوية، بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم، سلمت إليها من قبل الشاكي، وذلك مقابل تكفل والتزام المتهمة، بكافة الإجراءات المتعلقة، بجلب خادمة من نفس جنسيتها، للعمل لدى الشاكي بداخل الدولة.
وقالت المتهمة: «بحوزتي ما تبقي من الـ 15 ألف درهم، وأرجو من هيئة المحكمة، التكرم بتكفيلي، ومنحي مهلة زمنية، تمكنني من استلام الوظيفة، اخترت لشغلها، على أن أقوم فور تسلمي لراتبي الشهري في سداد المبلغ المسلم إلي كاملاً».
وبعد مداولات، وافق قاضي المحكمة على تكفيل المتهمة، بجواز سفرها، ومنحها مهلة للسداد.

منح متهمة بالاستيلاء على مال الغير فرصة لاسترداده

3309075.jpg

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الرابع من شهر مارس المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، حاولوا إتلاف قفل زنزانة في محاولة خروج باءت بالفشل.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ، من أحد مراكز الشرطة، يفيد بضبط 3 متهمين، سبق وأن تم إلقاء القبض عليهم احتياطياً على ذمة قضايا أخرى، وهم يقومون بمحاولة، إتلاف لأقفال زنزانة الحبس.
وأوضحت مداولات القضية أنه وبالتحقيق مع الأشخاص المتواجدين، بداخل الزنزانة، أنكر الجميع التهمة، ليقرر أفراد مركز الشرطة، العودة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة، المنتشرة في المركز، والتي نجحت في تحديد هوية المتهمين الثلاثة بوضوح، وإحالتهم إلى النيابة ومنها إلى محكمة الجنح.
وأمام هيئة المحكمة، أنكر المتهمين التهم المسندة إليهم، مرجعين في الوقت نفسه السبب في إتلاف الأقفال إلى وجود أشخاص آخرين، معهم بداخل الزنزانة، قد يكونوا الفعالين والمنفذين لهذا الفعل المجرم قانوناً.

محاكمة آسيويين حاولوا إتلاف قفل زنزانة

حددت محكمة جنح أبوظبي، يوم الرابع من شهر مارس المقبل، موعداً للنطق بالحكم في قضية اتهام 3 أشخاص من جنسيات آسيوية مختلفة، حاولوا إتلاف قفل زنزانة في محاولة خروج باءت بالفشل.

أحيا قاضي محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، أحلام فتاة آسيوية في العمل والبقاء بالدولة، بعد أن أمر بتكفيلها، مانحاً لها الفرصة في مباشرة مهامها الوظيفية، بما يمكنها من الحصول على راتب، يساعدها في سداد المبالغ المالية المترتبة في حقها على ذمة قضية مالية.
وتفصيلاً، فقد باشرت المحكمة، النظر في قضية اتهام آسيوية، بالاستيلاء على مبلغ 15 ألف درهم، سلمت إليها من قبل الشاكي، وذلك مقابل تكفل والتزام المتهمة، بكافة الإجراءات المتعلقة، بجلب خادمة من نفس جنسيتها، للعمل لدى الشاكي بداخل الدولة.
وبمواجهة المتهمة بالتهم المسندة إليها، اعترفت، مشيرة إلى أن تسلمها للمبلغ، كان بناء على اتفاق بينها وبين الشاكي، لاستقدام خادمة من بلدها الأم، وأضافت "عكفت فور تسلمي للمبلغ، بالبداء في إجراءات، جلب الخادمة، حيث أرسلت نحو 7 آلاف درهم إلى احد الأشخاص اللذين يعملون في هذا المجال ببلدي الأم، إلا أنني اكتشفت بعد ذلك، عدم التزام ذلك الشخص، بإنجاز الاتفاق، وبالتالي تعذر علي إحضار الخادمة".
وتابعت "بحوزتي ما تبقي من الـ 15 ألف درهم، وأرجو من هيئة المحكمة، التكرم بتكفيلي، ومنحي مهله زمنية، تمكنني من استلام وظيفة اخترت لشغلها، على أن أقوم فور تسلمي، لراتبي الشهري في سداد المبلغ كاملاً".
وبعد مداولات، وافق قاضي المحكمة على تكفيل المتهمة، بجواز سفرها، ومنحها مهلة للسداد.

قاض يحيي أمل آسيوية في العمل والبقاء بالإمارات

أحيا قاضي محكمة جنح أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، أحلام فتاة آسيوية في العمل والبقاء بالدولة، بعد أن أمر بتكفيلها، مانحاً لها الفرصة في مباشرة مهامها الوظيفية،

باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضايا خمسة متهمين بسب وقذف وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي، وقررت حجز القضايا للحكم في جلسة 3 مارس المقبل.
وخلال الجلسة حضر أربعة متهمين وتغيب الخامس لظروف مرضه وقدم دفاعه تقريرا طبيا عن حالته للمحكمة، وتناوب المحامين، فيما أنكر جميع المتهمين الحاضرين التهم المنسوبة لهم، وطالبوا بعدم قبول الدعاوى والحكم ببراءتهم، ورفض الدعاوى المدنية.
وتفصيلاً، أجمع دفاع المتهمين الخمسة، على عدم وجود معرفة سابقة بين المتهمين والشاكي، وأن تغريداتهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كانت في إطار الرد على ما يقوله في الإعلام، وتشكيكه في صحيح البخاري، وحديثه عن بعض الصحابة والتابعين، وذلك في إطار حرية الرأي، ونابع من غيرتهم على دينهم ووطنهم خاصة وأن بعض المنصات الخارجية استخدمت تصريحات الشاكي في الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ودفع المحامون بانتفاء أركان القضية وذلك لعدة أسباب تضمنت قيام الشاكي بتقديم البلاغ بعد مرور الفترة القانونية على حق التقاضي والبالغة ثلاثة أشهر، وحق النقد المباح، والإعفاء من العقوبة لحسن نية المتهمين، وانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة، بالإضافة إلى ان البلاغات تم فتحها من غير ذي صفة حيث أن الوكالة الممنوحة لمحامية الشاكي لا تعطيها حق فتح البلاغات.
وأشاروا إلى أن آلاف الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من داخل وخارج الإمارات تصدت لأفكار الشاكي، إلا أن الأخير انتقى هؤلاء المتهمين لمقاضاتهم نظراً لمكانتهم الاجتماعية، مشددين على أن المتهمين دفعهم حبهم وغيرتهم على دينهم ووطنهم للرد على الشاكي، ولم تتضمن تغريداتهم أي إساءة لشخصه بل كانت موجهه لأفكاره وهو ما يجيزه القانون، خاصة وأن الشاكي لديه منبر إعلامي يشرح ويروج من خلاله أفكاره على عكسهم لا يوجد وسيله أمامهم إلا وسائل التواصل الاجتماعي، كما أرفقوا بمذكرات دفوعهم تفريغ لكارت ميموري "فلاشة" يتضمن تصريحات الشاكي التي دفعت المتهمين للرد عليه عبر  موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وجدير بالذكر أن وسيم يوسف شهدت في جلساتها السابقة تطوع 21 محاميا للدفاع عن المتهمين، وتم تقسم الـ 16 قضية المرفوعة من الشاكي على ثلاث دوائر قضائية.
وكان وسيم يوسف قد تعرض لهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ أشهر بسبب حديثه عن "صحيح البخاري"، وقال يوسف في تغريدة في يونيو الماضي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، إن 163 حسابا على تويتر ستتم إحالتهم للنيابة العامة، مشيراً إلى أنه عمل على جمع التغريدات التي صدرت عن هذه الحسابات.
وتابع قائلا: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا "أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا""، على حد تعبيره.

3 مارس الحكم في 5 قضايا سب وقذف وسيم يوسف

باشرت محكمة جنح أبوظبي، في جلستها أمس، نظر قضايا خمسة متهمين بسب وقذف وسيم يوسف، على وسائل التواصل الاجتماعي.

باشرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها أمس النظر في قضية اتهام شاب بتعاطي المخدرات، والتخلف عن الفحص الدوري من دون إذن مسبق، وقررت تأجيل القضية لجلسة 24 فبراير الجاري.
وخلال الجلسة أنكر المتهم تعاطيه للمواد المخدرة، مؤكداً أن لديه وصفات طبية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية، وأنه حاول تقديم هذه الوصفات للموظف خلال الفحص الدوري، إلا أن الأخير رفض استلامها.
وأشار المتهم أن لديه سابقة تعاطٍ واحدة، وأنه توقف وكان يداوم على الفحص، وتغيب للمرض، وطلب من هيئة المحكمة تكفيله، نظراً لكونه طالباً ولديه امتحانات.

النظر في قضية طالب متعاطٍ

.jpg

باشرت محكمة جنح أبوظبي في جلستها أمس النظر في قضية اتهام شاب بتعاطي المخدرات، والتخلف عن الفحص الدوري من دون إذن مسبق، وقررت

نتائج البحث عن: محكمة جنح أبوظبي